تنظيم الاستخدام عن طريق الاتاوات (رسوم البنية التحتية أو رسوم الازدحام)
إعادة توجيه عائدات تسعير الطرق إلى تحسين النقل العام والبنية التحتية للنقل.
زيادة الوعي بمشكلة الازدحام المروري وتأثيره في البيئة والجودة.
يُساعد بناء الجسور ومدّها فوق الشوارع في تخفيف العبء على الشوارع الرئيسة، سواء الجسور المخصصة للسيارات أم المخصصة للمشاة، وإيجاد طرق بديلة تمر منها المركبات جميعها في نفس الوقت دون حدوث أي إرباكات مرورية، بالإضافة إلى توفير الممرات الخاصة بالمشاة، ومنع الاعتداء على الأرصفة والشوارع، وإيجاد مواقف مخصصة للسيارات لمنع الاصطفاف على جانبي الطريق، وعدم إعطاء تصاريح بناء عشوائية حتى لا يتم الاعتداء على مساحات الشوارع، وإلزام جميع المباني بإنشاء مواقف خاصة وعامة للسيارات، والعمل على تحسين تدفق حركة السيارات من خلال التوعية الإعلامية لسائقي السيارات.
استخدام برامج تسعير الديناميكية للسلع والخدمات، لتقليل الطلب خلال ساعات الذروة.
لقد كتبت في مقال سابق عما تشكله حركة الدراجات النارية من ازدحام مروري أيضًا، ولم تكن هنالك حلول ناجعة، لتزداد الأزمة اختناقًا هذه الأيام.. والسؤال الذي يطرح نفسه: إلى أين تسير الرياض؟
قد لا يبدو العدد كبيراً عزيزي القارئ، ولكنه كان كافياً لإحداث فرق ملموس في حركة السير ، وكما يوضح (جوناس إلياسون) أحد مصممي برنامج التسعير الشهير، فإن فلسفة هذا النظام تقوم على توفير حافز للسائقين للابتعاد عن الطرق المزدحمة دون أي تدخل في التفاصيل، حيث يتمثل الحافز في تجنب دفع الرسوم المالية، وكما يظهر في الصور يبدو أن هذا الأسلوب النفسي آتي أكله بالفعل؛ حيث تعرض الصورة على اليسار أحد الطرق في مدينة ستوكهولم قبل يوم من فرض الرسوم المالية ، بينما تُظهر الصورة نفس الطريق في اليوم الأول لفرض الرسوم.
يُمكن أن يُساعد إدخال نظام النقل الذكي في تخفيف الازدحام المروري، والذي يُشجّع على الاستخدام الجماعي للسيارات الخاصة، والذهاب إلى العمل بمركبة واحدة لكل مجموعة من الأشخاص بدلًا من شخص واحد في كل مركبة، كما يُمكن تشجيع ركوبالدراجات النارية واستخدامها بدلًا من السيارات، وتشجيع المشي إلى العمل والأسواق التجارية في المسافات القريبة بدلًا من الاعتماد على السيارات الشخصية في كلّ شيء، وتعزيز الرقابة الأمنية في الشوارع، من خلال زيادة عدد شرطة السير الذين يُنظمون حركة السير، ويرصدون أي مخالفة يُمكن أن تحدث، بحيث تكون هذه المخالفات حازمة لمنع تكرارها.
الزحمة المرورية هي نتيجة انخفاض في تدفق حركة المرور. الانخفاض في تدفق يمكن أن يكون له مجموعة متنوعة من الأسباب «الخارجية» للمركبة.
تُسبب ظاهرة الازدحام المروري تراجع الاقتصاد، لأنه يُسبب ضياع الوقت والجهد، كما يُسبب تلف المركبات وزيادة صرف الوقود، وهذا ينعكس سلبًا على اقتصاد الأفراد والدول أيضًا، كما يُسبب وقوع بعض المشاكل الطارئة مثل تأخر وصول المرضى إلى المستشفيات بسبب عدم تمكّن سيارات الإسعاف من اختراق المركبات وسط الازدحام، وتُسبّب إحيانًا عدم وصول فرق الإنقاذ والإطفاء إلى الأماكن التي تحتاج ذلك لنفس السبب، ويُسبب تعطل أشغال الناس وتأخرهم عن مواعيدهم وأُسرهم الإمارات وتعطّل مصالحهم.
تنمية مهارات السياقة وتشجيع السائقين على اعتماد سلوكات قيادة أكثر كفاءة.
ومن بين أهم الأسباب التي تؤدي إلى ازدحام المرور في المملكة والكثير من الدول العربية ما يلي :
وما أشرت إليه لا يقلل بحال من الأحوال الجهود الكبيرة التي يبذلها جميع الجهات ذات العلاقة مثل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أو أمانة مدينة الرياض أو المرور، علما أن التنسيق فيما بينها يعد أمرا ضروريا لا غنى عنه. ولا شك أن سكان مدينة الرياض يحدوهم الأمل بانفراج أزمة التكدس المروري عند اكتمال مشروع قطار الرياض وتشغيل الحافلات، التي يأمل الجميع أن تصل إلى جميع أرجاء المدينة، وأن تكون مواعيد وصولها إلى محطاتها دقيقة.
خسارة العديد من المواطنين؛ بسبب عوادم السيارات والتلوث الناتج عنها.